يشهد قطاع الاستثمار في سورية مرحلة جديدة من إعادة التنظيم والتطوير، مدفوعة بالحاجة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية، وجذب رؤوس الأموال السورية والعربية والأجنبية، وتسهيل تأسيس المشاريع، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية أو توسيع استثماراتهم القائمة.

وفي هذا السياق، صدر المرسوم رقم 114 لعام 2025 بتاريخ 24 حزيران 2025، متضمناً تعديلات مهمة على عدد من مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته. وشملت التعديلات مفهوم الاستثمار، والفئات المشمولة به، ودور هيئة الاستثمار السورية، وإجازة الاستثمار، ومركز خدمات المستثمرين، والحوافز والضمانات الاستثمارية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وآليات تسوية النزاعات.

ولا تقتصر أهمية هذه التعديلات على الجانب القانوني، بل تمتد إلى أثرها العملي في دراسة الجدوى واتخاذ القرار الاستثماري، خصوصاً مع وجود حوافز وإعفاءات وتخفيضات قد تصل في بعض الحالات إلى نسب مرتفعة، إلى جانب السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشروع وإتاحة نسبة محددة من العمالة الأجنبية.

تقدم جدوى اليقين للاستثمار في هذا الدليل قراءة شاملة وعملية للإطار الاستثماري في سوريا، تجمع بين الأحكام القانونية والأرقام والحوافز والضمانات والمخاطر، لمساعدة المستثمر على فهم الفرصة قبل ضخ رأس المال.

ملخص قانون الاستثمار السوري بالأرقام

يمكن تلخيص أبرز الأرقام والنسب الاستثمارية المتداولة ضمن الإطار التنظيمي وتطبيقاته على النحو الآتي:

• 100% ملكية أجنبية للمشروع الاستثماري المؤهل، دون اشتراط وجود شريك محلي في الحالات التي يسمح بها النظام القانوني النافذ.
• حتى 40% عمالة أجنبية من إجمالي العاملين في المشروع عند الحاجة إلى خبرات فنية أو إدارية غير متوفرة محلياً، وفق الموافقات والضوابط المعتمدة.
• إعفاء ضريبي كامل بنسبة 100% لبعض المشاريع في القطاعات الزراعية والحيوانية والصحية وفق تصنيف المشروع واستيفائه للشروط.
• تخفيضات ضريبية تصل إلى 80% لبعض المشاريع الصناعية والتصديرية والتنموية ذات الأولوية.
• إعفاء جمركي كامل بنسبة 100% على الآلات وخطوط الإنتاج والتجهيزات ومعدات البناء والتجهيزات المرتبطة بالمشافي، عندما تكون ضرورية للمشروع ومشمولة بإجازة الاستثمار.
• إمكانية إدخال الأموال ورؤوس الأموال الخارجية وتحويل الأرباح وفق الأنظمة المالية والمصرفية وأنظمة القطع الأجنبي النافذة.
• تطبيق مفهوم النافذة الواحدة من خلال مركز خدمات المستثمرين بهدف توحيد مسار التراخيص والموافقات.
• السماح للمستثمر بالدخول من خلال التأسيس أو التوسعة أو التطوير أو التمويل أو التملك الكلي أو الجزئي أو الإدارة.

وقد عرضت هيئة الاستثمار السورية في آب 2026 إعفاءات جمركية كاملة للآلات وخطوط الإنتاج ومعدات البناء والمشافي، وإعفاءات ضريبية كاملة للقطاعات الزراعية والحيوانية والصحية، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 80% لقطاعات صناعية وتنموية محددة. كما تحدثت مصادر رسمية عن التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وإمكانية الاستعانة بعمالة أجنبية بنسبة تصل إلى 40%.

ولا تعني هذه النسب أن كل مشروع يحصل عليها تلقائياً، إذ يرتبط تطبيقها بنوع المشروع وقطاعه وموقعه وأثره الاقتصادي وعدد فرص العمل التي يوفرها ومدى استيفائه لشروط إجازة الاستثمار والتعليمات التنفيذية.

تنويه قانوني مهم

تُستخدم عبارة «قانون الاستثمار السوري الجديد لعام 2025» بصورة شائعة في المحتوى الإعلامي والتجاري، إلا أن التوصيف القانوني الأكثر دقة هو:

المرسوم رقم 114 لعام 2025 المعدل لبعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

فالمرسوم رقم 114 لا يلغي قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ولا يستبدله بقانون مستقل بالكامل، وإنما يعدل بعض مواده. ولذلك يجب قراءة الإطار الاستثماري باعتباره منظومة متكاملة تشمل:

• قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
• القانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لبعض أحكامه.
• المرسوم رقم 114 لعام 2025.
• التعليمات التنفيذية الصادرة في عام 2025.
• أدلة الإجراءات والقرارات القطاعية.
• القوانين الضريبية والجمركية والمصرفية والعمالية ذات الصلة.

وقد صدرت التعليمات التنفيذية المحدّثة في تشرين الثاني 2025، وشملت تصنيف القطاعات، والحوافز والمزايا، وإجراءات منح إجازة الاستثمار وإلغائها، وحقوق المستثمر والتزاماته، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومناطق التطوير والاستثمار العقاري، وتسوية النزاعات الاستثمارية.

ما الذي تغير في مفهوم الاستثمار؟

وسّع المرسوم رقم 114 مفهوم الاستثمار بصورة ملحوظة. فلم يعد الاستثمار مقتصراً على إنشاء كيان اقتصادي جديد، بل أصبح يشمل توظيف رأس المال من أجل:

• إنشاء مشروع استثماري.
• توسيع مشروع قائم.
• تطوير المشروع أو تحديثه.
• تمويل المشروع.
• تملك المشروع بالكامل.
• تملك حصة جزئية في المشروع.
• إدارة المشروع الاستثماري.

ويمثل هذا التوسع تحولاً مهماً لأنه يسمح بدخول السوق من خلال نماذج استثمارية متعددة، بدلاً من حصر الاستثمار بتأسيس مشروع جديد من الصفر.

وبذلك، يمكن للمستثمر أن يدخل السوق السورية من خلال شراء مشروع قائم، أو الاستحواذ على حصة فيه، أو تمويل توسعه، أو المشاركة في إدارته، أو إدخال تكنولوجيا وخبرات فنية إليه، بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.

من هو المستثمر وفق الإطار القانوني الجديد؟

يشمل تعريف المستثمر كل شخص طبيعي أو اعتباري، سوري أو غير سوري، يستثمر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وفق أحكام قانون الاستثمار وتعديلاته.

ويمكن أن يشمل ذلك:

• المستثمر السوري المقيم داخل البلاد.
• المستثمر السوري المقيم في الخارج.
• الشركات السورية الخاصة.
• الشركات العربية والأجنبية.
• الصناديق الاستثمارية.
• الشركات القابضة.
• الشركات الراغبة بالدخول في شراكات محلية.
• المستثمرين الراغبين بشراء حصص في مشاريع قائمة.
• المطورين والمستثمرين العقاريين المرخص لهم.
• الجهات التي تمول المشاريع أو تشارك في إدارتها.

ويؤكد التعريف عدم حصر الاستثمار بجنسية معينة، لكنه لا يلغي القيود القطاعية أو متطلبات الترخيص الخاصة ببعض الأنشطة.

التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%

من أبرز الجوانب الجاذبة في الإطار الاستثماري السماح للمستثمر الأجنبي بتملك المشروع بنسبة تصل إلى 100% في الحالات والقطاعات التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة، دون اشتراط شريك محلي بصورة عامة.

وتمنح الملكية الأجنبية الكاملة المستثمر قدرة أكبر على:

• التحكم في إدارة المشروع.
• اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية.
• حماية التكنولوجيا والمعرفة الفنية.
• تنظيم الهيكل المالي.
• اختيار الإدارة التنفيذية.
• وضع استراتيجية التوسع والتخارج.
• الاحتفاظ الكامل بالعوائد بعد تسديد الالتزامات المستحقة.

وقد عُرض السماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% بوصفه أحد التحولات المهمة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وتقليل القيود المرتبطة بالشراكات الإلزامية.

لكن الملكية الكاملة للشركة لا تعني بالضرورة حرية تملك العقارات أو ممارسة جميع الأنشطة دون قيود، إذ قد تخضع بعض القطاعات والأراضي والعقارات لقوانين خاصة. لذلك يجب التحقق بصورة مستقلة من أحكام تملك الشركة وتملك العقار وترخيص النشاط.

العمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 40%

يمكن للمشروع الاستثماري، وفق ما عُرض بشأن التعديلات، الاستعانة بعمالة أجنبية بنسبة تصل إلى 40% عند الحاجة إلى خبرات فنية أو إدارية أو تشغيلية متخصصة، مع ضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة والالتزام بقوانين العمل والإقامة.

وقد تكون هذه المرونة مفيدة في المشاريع التي تحتاج إلى:

• مهندسين متخصصين.
• خبراء تركيب خطوط الإنتاج.
• مديرين تنفيذيين.
• خبراء جودة ومعايير دولية.
• فنيين لتشغيل التكنولوجيا الحديثة.
• مستشارين في مراحل التأسيس والتشغيل.
• خبرات غير متاحة بصورة كافية في السوق المحلية.

ومن منظور الجدوى، يجب احتساب تكلفة رواتب العمالة الأجنبية والإقامة والتأمين والسكن والنقل والضرائب، ومقارنتها بتكلفة تدريب الكوادر المحلية ونقل المعرفة إليها.

كما يُفضل وضع خطة إحلال تدريجي تهدف إلى تدريب العاملين السوريين وتقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية بعد استقرار المشروع.

إعفاءات ضريبية كاملة لبعض القطاعات

تتضمن الحوافز المعلنة إعفاءات ضريبية كاملة لبعض المشاريع العاملة في قطاعات ذات أولوية اقتصادية وتنموية، وبشكل خاص القطاعات:

• الزراعية.
• الحيوانية.
• الصحية.

ووفق ما عرضته هيئة الاستثمار السورية في آب 2026، تتمتع المشاريع المؤهلة في هذه القطاعات بإعفاء ضريبي كامل، مع ضرورة ارتباط الاستفادة بتصنيف المشروع وإجازته ومدى التزامه بالشروط والضوابط.

ويمكن أن تشمل المشاريع الزراعية والحيوانية المؤهلة، بحسب تصنيفها والقرارات التطبيقية:

• الإنتاج الزراعي.
• البيوت المحمية.
• مشاريع الري الحديث.
• تربية الأبقار والأغنام والدواجن.
• إنتاج الحليب واللحوم والبيض.
• مراكز الفرز والتوضيب والتبريد.
• الخدمات الزراعية المرتبطة بالإنتاج.
• مشاريع الأعلاف والإنتاج الحيواني المتكامل.

أما في القطاع الصحي، فقد تشمل المشاريع المؤهلة:

• المشافي.
• المراكز الطبية المتخصصة.
• بعض المنشآت الصحية.
• المشاريع المرتبطة بالتجهيز الطبي.
• الخدمات الصحية ذات الأثر التنموي.

ومع ذلك، يجب ألا يُدرج الإعفاء الكامل ضمن النموذج المالي للمشروع قبل الحصول على تأكيد مكتوب بشأن أهلية النشاط للاستفادة منه ومدة الإعفاء وآلية تطبيقه.

تخفيضات ضريبية تصل إلى 80%

قد تستفيد بعض المشاريع الصناعية والتصديرية والتنموية من تخفيضات ضريبية تصل إلى 80%، ولا سيما المشاريع التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة أو تدعم التصدير أو التنمية المحلية أو تشغيل اليد العاملة.

وقد تتأثر نسبة التخفيض بعدة معايير، منها:

• طبيعة القطاع.
• نوع المنتج.
• نسبة الإنتاج المخصصة للتصدير.
• موقع المشروع.
• عدد فرص العمل.
• حجم الاستثمار.
• نسبة المدخلات المحلية.
• مستوى التكنولوجيا.
• أثر المشروع على التنمية.
• مساهمته في إحلال المستوردات.
• مساهمته في توفير القطع الأجنبي.

ومن الناحية المالية، فإن تخفيضاً ضريبياً بنسبة 80% لا يعني إعفاء المشروع من جميع الضرائب والرسوم، بل يعني تخفيض العبء الضريبي المحدد في القرار أو الإجازة وفق شروط التطبيق.

فإذا كان الالتزام الضريبي المحتسب، على سبيل المثال التوضيحي فقط، يعادل 100 وحدة مالية، فإن تخفيضاً بنسبة 80% يخفض الالتزام إلى 20 وحدة، ما لم توجد رسوم أو التزامات أخرى غير مشمولة بالتخفيض.

الإعفاء الجمركي الكامل بنسبة 100%

تشمل الحوافز المعلنة إعفاءً جمركياً كاملاً على مجموعة من الموجودات والتجهيزات اللازمة للمشروع، مثل:

• الآلات الصناعية.
• خطوط الإنتاج.
• المعدات.
• التجهيزات الفنية.
• الأدوات المرتبطة بعملية الإنتاج.
• معدات البناء المخصصة للمشروع.
• التجهيزات والآلات اللازمة للمشافي.
• وسائط النقل غير السياحية المرتبطة بالنشاط، عند شمولها بالموافقة.

وقد أكدت هيئة الاستثمار السورية عرض إعفاء جمركي كامل للآلات وخطوط الإنتاج ومعدات البناء والمشافي ضمن المزايا المقدمة للمشاريع المؤهلة.

ولا يعني الإعفاء الجمركي بالضرورة إعفاءً من جميع نفقات الاستيراد، إذ قد تبقى تكاليف أخرى مثل:

• الشحن الدولي.
• التأمين.
• التفريغ والمناولة.
• التخليص.
• التخزين.
• الفحص الفني.
• أجور الموانئ أو المعابر.
• النقل الداخلي.
• تركيب وتشغيل المعدات.
• رسوم أو بدلات خدمية غير مشمولة بالإعفاء.

لذلك يجب أن تفرق دراسة الجدوى بين الرسوم الجمركية المعفاة وبين إجمالي التكلفة الواصلة للمعدات إلى موقع المشروع.

مثال رقمي على أثر الإعفاء الجمركي

إذا بلغت قيمة خط الإنتاج مليون دولار، وكانت الرسوم الجمركية المفترضة قبل الإعفاء تعادل 10%، فإن الإعفاء الكامل قد يوفر نظرياً 100 ألف دولار من الرسوم الجمركية.

لكن هذا لا يعني أن التكلفة النهائية للمعدات ستكون مليون دولار فقط، لأن المشروع قد يتحمل تكاليف الشحن والتأمين والتخليص والنقل والتركيب والتدريب وقطع الغيار.

هذا المثال توضيحي ولا يعكس تعرفة جمركية ثابتة، لأن نسبة الرسوم الأصلية وطريقة احتسابها تختلف بحسب نوع المعدات ورمزها الجمركي وبلد المنشأ والقرارات النافذة.

إجازة الاستثمار ومسار الحصول عليها

عرّف المرسوم إجازة الاستثمار بأنها وثيقة تمنحها هيئة الاستثمار السورية بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من الجهات المعنية.

وهذا يعني أن إجازة الاستثمار ترتبط بمسار متكامل، وليست مجرد موافقة أولية منفصلة عن التراخيص.

وقد يتضمن الملف المطلوب، بحسب طبيعة المشروع:

• بيانات المستثمر والشركاء.
• وصف المشروع.
• دراسة الجدوى الاقتصادية.
• الدراسة الفنية.
• خطة التمويل.
• مصادر رأس المال.
• الشكل القانوني.
• موقع المشروع.
• الوثائق العقارية.
• الآلات وخطوط الإنتاج.
• الخطة التشغيلية.
• عدد العمال.
• نسبة العمالة الأجنبية عند الحاجة.
• حجم الصادرات المتوقع.
• الجدول الزمني للتأسيس.
• التوقعات المالية.
• الموافقات البيئية والقطاعية.

ولا يوجد رقم زمني واحد يمكن اعتماده لجميع المشاريع، لأن مدة المعاملة تتأثر باكتمال الوثائق وطبيعة النشاط وعدد الجهات المعنية والموافقات القطاعية المطلوبة.

مركز خدمات المستثمرين والنافذة الواحدة

يمثل مركز خدمات المستثمرين نقطة الاتصال المباشر بين المستثمر والجهات العامة المعنية بالمشروع، وتُمثل فيه الجهات المرتبطة بالاستثمار ضمن نافذة واحدة.

ويهدف هذا النظام إلى:

• تقليل عدد الجهات التي يراجعها المستثمر.
• توحيد قنوات تقديم الطلب.
• متابعة التراخيص والموافقات.
• توضيح الوثائق والرسوم.
• تقليل زمن المعاملة.
• توفير مرجعية لمتابعة الملف.
• معالجة التأخير أو نقص الوثائق.
• تسهيل الانتقال من الترخيص إلى التنفيذ.

وينص تعريف دليل الإجراءات على وجود إطار زمني ملزم للإجراءات، مع بيان الشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية المرتبطة بالتأسيس والترخيص.

ما المقصود بالمشروع الاستثماري؟

المشروع الاستثماري هو نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفق أحكام النظام الاستثماري، وقد يكون مشروعاً جديداً أو توسعة أو تطويراً أو تمويلاً أو تملكاً أو إدارة لمشروع قائم.

وقد يشمل قطاعات مثل:

• الصناعة.
• الزراعة.
• الثروة الحيوانية.
• الصحة.
• السياحة.
• الطاقة والكهرباء.
• النفط والثروة المعدنية.
• الاتصالات والتقانة.
• البيئة.
• الخدمات.
• الإسكان والتطوير العقاري.

وتشير التعليمات التنفيذية إلى تصنيف مجموعة واسعة من القطاعات الاستثمارية، مع بقاء كل قطاع خاضعاً للقوانين والضوابط الخاصة المنظمة له.

القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية

يمكن أن تحظى بعض القطاعات بأولوية أكبر بسبب أثرها على الإنتاج والتوظيف والتصدير والتنمية، ومن أبرزها:

الصناعة والتصنيع

تشمل الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والهندسية والنسيجية ومواد البناء والتعبئة والتغليف.

تزداد جاذبية المشروع الصناعي عندما يساهم في إحلال المستوردات، أو يستخدم مواد أولية محلية، أو يخصص جزءاً من إنتاجه للتصدير.

الزراعة والثروة الحيوانية

يتمتع هذا القطاع بأهمية خاصة لارتباطه بالأمن الغذائي وتشغيل المناطق الريفية وتوفير المواد الأولية للصناعات الغذائية.

وقد تستفيد المشاريع المؤهلة فيه من إعفاءات ضريبية كاملة وفق الضوابط والتصنيف المعتمد.

الصحة والصناعات الطبية

تشمل المشافي والمراكز الطبية والصناعات الدوائية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

وقد تتمتع المشاريع الصحية المؤهلة بإعفاءات ضريبية كاملة، إلى جانب إعفاءات جمركية على تجهيزات المشافي.

الطاقة والطاقة المتجددة

تكتسب مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وتوليد الكهرباء وتحسين الكفاءة أهمية متزايدة بسبب ارتباط الطاقة باستمرارية القطاعات الإنتاجية.

التطوير والاستثمار العقاري

تشمل مشاريع التطوير العمراني والسكني والتجاري ومناطق التطوير والاستثمار العقاري، مع ضرورة التحقق من السجل العقاري والمخطط التنظيمي والحقوق والقيود المرتبطة بالأرض.

النقل والخدمات اللوجستية

تشمل المستودعات ومراكز التوزيع والنقل والشحن والتخزين المبرد والخدمات المرتبطة بالمنافذ والأسواق.

التكنولوجيا والاتصالات

تشمل البرمجيات والخدمات الرقمية ومراكز البيانات والحلول التقنية والتعهيد، مع مراعاة التراخيص القطاعية ومتطلبات حماية البيانات.

المناطق الاقتصادية الخاصة

عرّف المرسوم المنطقة الاقتصادية الخاصة بأنها منطقة استثمارية تُحدث لإقامة نشاط اقتصادي محدد، وتطبق عليها الأنظمة والضوابط المرتبطة بطبيعتها وموقعها

وقد تكون هذه المناطق مناسبة للمشاريع:

• الصناعية.
• التصديرية.
• اللوجستية.
• التقنية.
• المرتبطة بالمنافذ.
• كثيفة العمالة.
• ذات سلاسل التوريد المتكاملة.

لكن قرار الاستثمار ضمن منطقة اقتصادية خاصة يجب ألا يُبنى على الحوافز فقط، بل على مقارنة شاملة تشمل تكلفة الأرض والطاقة والنقل والعمالة والبنية التحتية وقرب الأسواق وشروط الإدخال والإخراج.

الموجودات الثابتة المشمولة بالمشروع

تشمل الموجودات الثابتة الأصول المستخدمة في إنشاء المشروع، بما فيها:

• المباني.
• الآلات.
• الأدوات.
• التجهيزات.
• المعدات.
• خطوط الإنتاج.
• وسائط النقل غير السياحية المرتبطة بالنشاط.

ويجب إدراج هذه الموجودات في سجل أصول واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير والمواصفات الفنية وبيانات الاستيراد وشهادات المنشأ ومستندات الإعفاء.

تمويل المشروع والمال الخارجي

يشمل المال الخارجي الأموال الواردة أصولاً من خارج سوريا من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سوريين أو غير سوريين، بما في ذلك بعض الحقوق المعنوية وفق الشروط القانونية.

ولحماية حقوق المستثمر، يجب:

• إدخال التمويل عبر القنوات المعتمدة.
• توثيق مصدر الأموال.
• الاحتفاظ بمستندات التحويل.
• تسجيل المساهمات الرأسمالية.
• توثيق قروض الشركاء.
• تسجيل الأصول العينية.
• الفصل بين حسابات المستثمر والشركة.
• إعداد حسابات مالية نظامية.
• توثيق الأرباح والتوزيعات.

وتساعد هذه الإجراءات لاحقاً عند تحويل الأرباح أو بيع الحصص أو إعادة رأس المال أو التخارج من المشروع.

تحويل الأرباح ورأس المال

يُعد تحويل الأرباح ورأس المال من أكثر المسائل أهمية للمستثمر الأجنبي والسوري المقيم في الخارج.

ويتيح الإطار الاستثماري تحويل الأرباح والأموال وفق الأنظمة المالية والمصرفية وأنظمة القطع الأجنبي النافذة، شريطة توثيق دخول رأس المال وتسديد الضرائب والالتزامات وإثبات الأرباح القابلة للتوزيع.

وينبغي على المستثمر التأكد من:

• دخول الأموال عبر قنوات رسمية.
• توثيق رأس المال.
• إعداد بيانات مالية مدققة.
• تسديد الالتزامات الضريبية.
• وجود قرار قانوني بتوزيع الأرباح.
• الالتزام بتعليمات مصرف سوريا المركزي.
• التحقق من الإجراءات السارية وقت التحويل.

ولا يجوز افتراض أن التحويل يتم بصورة تلقائية لمجرد حصول المشروع على إجازة استثمار، لأن العملية ترتبط بالتعليمات المصرفية والمالية المطبقة في تاريخ التنفيذ.

الضمانات القانونية للمستثمر

يوفر الإطار الاستثماري مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية ملكية المشروع وحقوق المستثمر، ومن أبرزها:

• حماية الملكية الخاصة.
• عدم نزع الملكية إلا وفق القانون.
• التعويض العادل عند نزع الملكية للمنفعة العامة.
• عدم المصادرة أو الحجز خارج الحالات القانونية.
• حماية الحقوق الناشئة عن إجازة الاستثمار.
• حماية الحقوق التعاقدية.
• إتاحة تحويل الأرباح وفق الأصول.
• تنظيم تسوية النزاعات.
• حماية المستثمر من بعض الأعباء الجديدة خلال مرحلة التأسيس وفق نطاق الحماية المقرر.

وقد عرضت هيئة الاستثمار السورية حماية الملكية وعدم نزعها إلا بحكم قضائي وتعويض عادل، إلى جانب حماية المشروع من فرض أعباء جديدة خلال مرحلة التأسيس.

ومع ذلك، تبقى العقود الدقيقة والعناية الواجبة القانونية والمالية الوسيلة الأساسية لحماية المستثمر عملياً.

تسوية النزاعات الاستثمارية

يجب أن تحدد العقود منذ البداية آلية التعامل مع النزاعات، بما يشمل:

• القانون الواجب التطبيق.
• المحكمة أو جهة التحكيم المختصة.
• مكان التحكيم.
• لغة الإجراءات.
• عدد المحكمين.
• طريقة تعيينهم.
• المهل الزمنية.
• آلية التبليغ.
• طريقة تنفيذ الأحكام.
• الخطوات السابقة لبدء النزاع.

وتشمل التعليمات التنفيذية الصادرة عام 2025 آليات تسوية النزاعات الاستثمارية، الأمر الذي يؤكد أهمية تنظيم هذا الجانب ضمن الإطار الاستثماري.

مثال مالي مبسط على أثر الحوافز

لنفترض أن مشروعاً صناعياً يحتاج إلى:

• مليون دولار لشراء خط إنتاج.
• 500 ألف دولار للإنشاءات.
• 300 ألف دولار لرأس المال العامل.
• 200 ألف دولار للنقل والتركيب والتشغيل.

في هذه الحالة يبلغ إجمالي الاستثمار التقديري مليوني دولار.

إذا حصل المشروع على إعفاء جمركي كامل على خط الإنتاج، وكانت الرسوم الجمركية الافتراضية قبل الإعفاء 10%، فقد يوفر الإعفاء نحو 100 ألف دولار.

وإذا كان العبء الضريبي السنوي الافتراضي على أرباح المشروع 200 ألف دولار، وحصل المشروع على تخفيض بنسبة 80%، فقد ينخفض العبء المستهدف إلى 40 ألف دولار، أي توفير نظري قدره 160 ألف دولار سنوياً.

هذه الأرقام أمثلة حسابية توضيحية وليست تقديراً ملزماً لأي مشروع. فالنتيجة الفعلية تعتمد على نوع النشاط، والتعرفة الجمركية، والوعاء الضريبي، ونسبة الحافز المثبتة في إجازة الاستثمار، والقرارات والتعليمات النافذة.

ما الذي يجب دراسته قبل احتساب الحوافز؟

قبل إدخال أي إعفاء أو تخفيض ضمن دراسة الجدوى، يجب الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. هل النشاط مشمول بقانون الاستثمار؟
2. هل المشروع مؤهل للحصول على إجازة استثمار؟
3. ما التصنيف القطاعي الدقيق للمشروع؟
4. هل الحافز مرتبط بالقطاع أم بالموقع؟
5. هل هناك حد أدنى للاستثمار أو العمالة؟
6. هل الحافز دائم أم محدد بمدة؟
7. هل يبدأ من تاريخ الإجازة أم التشغيل؟
8. هل يشمل كامل النشاط أم جزءاً منه؟
9. هل الإعفاء الجمركي يشمل جميع التجهيزات؟
10. هل توجد قيود على بيع المعدات المعفاة؟
11. هل يرتبط التخفيض بنسبة التصدير؟
12. ما الالتزامات التي يؤدي الإخلال بها إلى إلغاء الحافز؟

خطوات تأسيس مشروع استثماري

يمكن تنظيم رحلة المستثمر على النحو الآتي:

1. تحديد النشاط الاستثماري.
2. إجراء دراسة سوق أولية.
3. اختيار القطاع والموقع.
4. تحديد الشكل القانوني.
5. اختيار الشركاء ونسب الملكية.
6. إجراء العناية الواجبة.
7. إعداد دراسة الجدوى.
8. إعداد النموذج المالي.
9. تحديد مصادر التمويل.
10. حصر التراخيص والموافقات.
11. إعداد ملف إجازة الاستثمار.
12. تقديم الطلب إلى هيئة الاستثمار.
13. متابعة الملف من خلال مركز خدمات المستثمرين.
14. استكمال تسجيل الشركة.
15. تثبيت الحوافز والإعفاءات.
16. إدخال رأس المال بصورة نظامية.
17. استيراد الآلات والتجهيزات.
18. تنفيذ المنشآت.
19. تعيين العمالة.
20. بدء التشغيل الفعلي.
21. إعداد الحسابات والتقارير.
22. متابعة الالتزامات بعد التشغيل.

أبرز المخاطر الاستثمارية

رغم جاذبية الحوافز، يجب دراسة المخاطر التالية:

• تقلب أسعار الصرف.
• تكلفة الطاقة واستقرارها.
• البنية التحتية.
• صعوبة التمويل.
• تغير التعليمات التنفيذية.
• التأخير في التراخيص.
• مخاطر العقود والشركاء.
• توفر المواد الأولية.
• تكاليف الاستيراد.
• القدرة الشرائية.
• تحديات التصدير.
• تحويل الأرباح.
• بيع الحصص والتخارج.
• سلامة الوضع القانوني للعقار.
• عدم تطابق الحافز المتوقع مع الحافز الممنوح.

وتكمن الإدارة المهنية للمخاطر في قياس أثرها على التدفقات النقدية، ووضع سيناريو أساسي وآخر متحفظ، وعدم بناء ربحية المشروع على الإعفاءات وحدها.

كيف تساعد جدوى اليقين للاستثمار المستثمرين؟

تعمل جدوى اليقين للاستثمار على مساعدة المستثمر في الانتقال من الفكرة إلى القرار والتنفيذ، من خلال خدمات متكاملة تشمل:

• تحليل الفرص الاستثمارية.
• إعداد الدراسات الأولية.
• إعداد دراسات الجدوى.
• تحليل السوق والمنافسين.
• إعداد النماذج المالية.
• قياس العائد على الاستثمار.
• احتساب نقطة التعادل.
• تحليل فترة استرداد رأس المال.
• تقييم المخاطر.
• تقييم الشركات والأصول.
• تنفيذ العناية الواجبة.
• دراسة الحوافز والإعفاءات الممكنة.
• تنظيم ملف المشروع الاستثماري.
• دعم عمليات الشراكة والاستحواذ.
• إعداد العروض الاستثمارية.
• تطوير خطط التمويل.
• تصميم استراتيجيات النمو والتوسع.
• إعداد سيناريوهات التخارج.

ونؤمن في جدوى اليقين بأن الحافز الضريبي أو الجمركي لا يحول المشروع الضعيف إلى مشروع ناجح، لكنه يستطيع تحسين جدوى مشروع قوي بُني على سوق حقيقي ونموذج تشغيلي واضح وتدفقات نقدية قابلة للاستمرار.

أسئلة شائعة حول قانون الاستثمار السوري

هل صدر قانون استثمار جديد بالكامل عام 2025؟

لا. صدر المرسوم رقم 114 لعام 2025 لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.

هل يستطيع المستثمر الأجنبي تملك المشروع بالكامل؟

تشير المزايا المعلنة إلى السماح بالتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، مع مراعاة القيود القانونية والقطاعية الخاصة بكل نشاط.

كم تبلغ نسبة العمالة الأجنبية المسموح بها؟

يمكن أن تصل نسبة العمالة الأجنبية إلى 40% وفق حاجة المشروع والموافقات وقوانين العمل والإقامة.

ما أعلى تخفيض ضريبي متاح؟

قد تصل التخفيضات الضريبية إلى 80% لبعض المشاريع الصناعية والتصديرية والتنموية المؤهلة.

هل توجد إعفاءات ضريبية كاملة؟

نعم، عُرضت إعفاءات ضريبية كاملة للقطاعات الزراعية والحيوانية والصحية، مع ارتباطها بأهلية المشروع وشروط التطبيق.

هل الآلات وخطوط الإنتاج معفاة من الجمارك؟

يمكن أن تستفيد الآلات وخطوط الإنتاج ومعدات البناء وتجهيزات المشافي من إعفاء جمركي كامل عندما تكون مرتبطة بالمشروع ومشمولة بالموافقة.

هل يمكن تحويل الأرباح إلى الخارج؟

يمكن تحويل الأرباح ورأس المال وفق الأنظمة المالية والمصرفية وأنظمة القطع النافذة، وبعد استكمال الوثائق والالتزامات المطلوبة.

هل الحوافز تلقائية؟

لا. ترتبط الحوافز بإجازة الاستثمار وتصنيف المشروع وقطاعه وموقعه وأثره الاقتصادي ومدى التزامه بالشروط.

هل تكفي إجازة الاستثمار لضمان نجاح المشروع؟

لا. الإجازة وثيقة قانونية وتنظيمية، أما نجاح المشروع فيعتمد على السوق والتمويل والتشغيل والإدارة والقدرة على مواجهة المخاطر.

خلاصة جدوى اليقين للاستثمار

يمثل المرسوم رقم 114 لعام 2025 خطوة مهمة في تطوير البيئة الاستثمارية في سوريا، خصوصاً من خلال توسيع تعريف الاستثمار، وتعزيز دور هيئة الاستثمار السورية، وتنظيم إجازة الاستثمار والنافذة الواحدة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية وضمانات قانونية للمشاريع المؤهلة.

وتظهر جاذبية الإطار الجديد بصورة أوضح عند النظر إلى الأرقام، إذ تشمل المزايا المعلنة إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، والاستعانة بعمالة أجنبية بنسبة تصل إلى 40%، وإعفاءات ضريبية كاملة لبعض القطاعات، وتخفيضات تصل إلى 80% لمشاريع صناعية وتنموية محددة، وإعفاءات جمركية كاملة على عدد من الآلات وخطوط الإنتاج والتجهيزات.

لكن هذه الأرقام لا يجب أن تُقرأ بصورة منفصلة عن الشروط والإجراءات. فالحافز الحقيقي هو الحافز المثبت رسمياً في إجازة المشروع والقابل للتطبيق ضمن نموذج مالي واقعي.

لذلك، يحتاج المستثمر قبل الدخول إلى السوق السورية إلى دراسة قانونية ومالية وفنية متكاملة، تحدد التكاليف الفعلية، والحوافز الممكنة، والمخاطر، والجدول الزمني، ومصادر التمويل، وقدرة المشروع على تحقيق عائد مستدام.

في جدوى اليقين للاستثمار، نساعد المستثمرين على تحليل الفرص وبناء دراسات الجدوى والنماذج المالية وتقييم المخاطر والحوافز، بهدف تحويل البيانات والأنظمة إلى قرار استثماري أكثر وضوحاً وثقة.

المصادر والمراجع

• النص الكامل للمرسوم رقم 114 لعام 2025
• المرسوم رقم 114 لعام 2025 في أرشيف الذاكرة السورية
• قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021
• التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلاته
• هيئة الاستثمار السورية: الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين
• سانا: التملك الأجنبي الكامل والحوافز الاستثمارية
• https://invest.gov.sy/